باشر مكتب أبوظبي للاستثمار، بالتعاون مع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، إجراءات طرح ثلاثة مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص تتجاوز قيمتها الرأسمالية 7 مليارات درهم، وذلك في قطاعات النقل والتعليم والرعاية الاجتماعية ضمن إطار "الحوار المنظم"، وهو إطار تعاوني لعمليات الطرح تم تصميمه لدفع إجراءات تطوير المشاريع وتعزيز مشاركة المستثمرين وتسريع الجداول الزمنية للتنفيذ. ويسهم هذا الإطار في تحقيق التنسيق المبكر بين الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، بما يرتقي بمستوى كفاءة عمليات طرح وتنفيذ مشاريع البنية التحتية بشكل متكامل في مختلف أنحاء أبوظبي.
