أعلن مركز أبوظبي العقاري (ADREC) أن إجمالي قيمة المعاملات العقارية في الإمارة بلغ ١١٧ مليار درهم خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٦. ووفقاً لبيانات السوق الرسمية المدقّقة الصادرة عن ADREC، ارتفعت قيمة المعاملات بنسبة ١١٢ في المئة وزاد حجم المعاملات بنسبة ٦١٫٧ في المئة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
واستحوذت معاملات البيع على ٨٦٫١ مليار درهم عبر ١٦٬٨٣٨ معاملة خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٦، بزيادة قدرها ١٦٣٫٧ في المئة في القيمة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت معاملات الرهن العقاري ٢٦٫٧ مليار درهم عبر ٨٬٨٧٦ معاملة، بارتفاع يتجاوز ٣٣ في المئة في القيمة. وبلغت معاملات المساطحة والإيجارات طويلة الأمد ٤ مليارات درهم، فيما بلغت معاملات الهبة ٣١١٫٥ مليون درهم.
ووصل الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) إلى ١٣٫٨ مليار درهم خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٦، بزيادة قدرها ٣٠٩ في المئة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وتجاوزت القيمة المسجّلة خلال الأشهر الستة الأولى من العام إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر المسجّل خلال عام ٢٠٢٥ بأكمله.
واستثمر مستثمرون غير مقيمين من ١١٦ جنسية في سوق العقارات بأبوظبي خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٦، مقارنةً بـ٨٢ جنسية خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وجاءت المملكة المتحدة والصين والاتحاد الروسي والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا في مقدّمة مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر. واجتذبت مناطق الاستثمار في أبوظبي، المتاحة للتملّك أمام المستثمرين من جميع الجنسيات، استثمارات إجمالية بلغت ٧٥ مليار درهم خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٦، بزيادة قدرها ١٨١ في المئة مقارنةً بـ٢٦٫٧ مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
«تبدأ القرارات الاستثمارية قبل وقت طويل من إتمام المعاملة. فهي تبدأ بفهم واضح للسوق واتجاهه والقواعد التي تحكمه. ويتمثّل تركيزنا في ADREC في توفير هذا الوضوح منذ البداية عبر تنظيم شفّاف وبيانات موثوقة ومحدّثة، بما يمنح المستثمرين أساساً أمتن لتقييم الفرص واتخاذ قرارات طويلة الأمد.»
«ومع تطوّر قطاع العقارات في أبوظبي، لا يكمن الأهم في مقدار نموّه فحسب، بل في كيفية هذا النمو. ويتطلّب ذلك بيئة تنظيمية تستجيب للاحتياجات المتغيّرة مع دعم التوجّه طويل الأمد للقطاع.»
وخلال النصف الأول من عام ٢٠٢٦، اعتمد ADREC ثماني مناطق استثمارية جديدة، ليصل إجمالي عدد مناطق الاستثمار في أنحاء أبوظبي إلى ٥٠ منطقة. كما سجّل المركز ٢٨ مشروعاً عقارياً جديداً، بزيادة قدرها ١٦ في المئة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، بما يخلق فرصاً جديدة أمام المستثمرين المحليين والدوليين في مختلف أنحاء الإمارة.
وأصدر ADREC ٢٬٠٤٠ رخصة للمهنيين العقاريين خلال النصف الأول من العام، بزيادة قدرها ٣٤ في المئة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ إجمالي عدد الوسطاء العقاريين المرخّصين في الإمارة ٣٬٣٠٢ وسيطاً. وواصل المركز المضي قُدُماً بمبادرات تدعم سوقاً عقارية أكثر شفافيةً واعتماداً على البيانات. ومنذ إطلاقها، يسّرت منصة مضمون إصدار أكثر من ٤١٬٢٠٠ تصريح إعلان عقاري منظّم، بما يسهم في تحسين جودة معلومات السوق ويمنح المستثمرين ثقة أكبر في القوائم التي يعتمدون عليها.